قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري التليلي، إن عمليات سبر الأراء التي تنتظم في تونس تمس بمبدأ المساواة بين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية ولا تخضع لأي رقابة نزيهة وشفافة.
ودعا عضو الهيئة في تصريح صحفي أمس الاربعاء ، إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمليات سبر الأراء لإقرار مبدأ المساواة بين جميع المتنافسين ولضمان شفافية العملية الانتخابية، وفق تعبيره.
وأكد التليلي على أن الإطار القانوني الحالي للانتخابات لا يخوّل للهيئة التدخّل إلا في الفترة الانتخابية.. وأن هيئة الانتخابات لا سلطة لها على شركات سبر الأراء في الفترة التي تسبق مواعيد الانتخابات بمدة تفوق من 3 أشهر.
وقال إن الهيئة ليس بإمكانها التدخّل إلا قبل شهرين و22 يوم قبل عمليات الاقتراع لمنع وسائل الإعلام بث نتائج سبر الآراء أو التعليق عليها ومنع تخصيص موزع صوتي خاص بالمترشحين و الاشهار السياسي.
وبين أن تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينطلق هذه السنة منذ يوم 16 جويلية 2019 من خلال منع نشر عمليات سبر الأراء.
ولم يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم عمليات سبر الأراء وتم تأجيل المصادقة عليها، وفق التليلي.
ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي تقوم مؤسسات سبر الآراء في تونس برصد توجهات الناخبين ونوايا التصويت لديهم.
ويمنع القانون الانتخابي في تونس في فصليه 70 و172 بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي إلى حين صدور قانون ينظم عملية سبر الآراء.
